به گزارش «اخبار خودرو»، اواخر هفته گذشته هیات وزیران پیشنهاد مطرحشده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه 19دیماه، مبنیبر مجاز شدن ثبتسفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300میلیون دلار بهصورت بدون انتقال ارز را برای تسهیل در فرآیند تولید داخل تا پایان 1398 به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، این روند با تایید وزارت صمت و اعلام منشا ارز به بانکمرکزی برای ترخیص کالا صورت میگیرد.
اگرچه فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی مدتها پیگیر ایجاد امکان ثبتسفارش و واردات بدون انتقال ارز بودند اما جزئیات مندرج در این تصویبنامه بهگونهای است که ازسوی آنها با اما و اگرها و ابهاماتی همراه شده است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ایران در گفتوگوی اختصاصی با «دنیایخودرو» در این رابطه توضیح داد.
با توجه به پیگیریهای انجامشده، آیا مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص مجاز بودن واردات و ثبتسفارش مواد اولیه و قطعات بدون انتقال ارز، به حل مشکلات قطعهسازان کمک خواهد کرد؟
این مصوبه موضوع جدیدی نیست. این مساله حدود سهماه قبل توسط آقای همتی، رئیس بانک مرکزی در جلسهای در دفتر آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور قطعهسازان مطرح شده بود. ایشان آن زمان اعلام کردند بانک مرکزی تصمیم گرفته است 300میلیون دلار به این منظور اختصاص دهد.
اما یک موضوع مطرح در این زمینه این است که این 300میلیون دلار برای کل بخش صنعت اختصاص یافته و شامل همه صنایع میشود. از طرفی مشکل دیگر این است که این مصوبه دوپهلو نوشته شده، یعنی بهدرستی مشخص نیست این مواد اولیه مربوط به خطوط تولیدی هستند که فورا بعد از آن نوشته شده است، یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات خودرو.
سقف تعیینشده در این مصوبه 300میلیون دلار عنوان شده، آیا این میزان اعتبار برای واردات و ثبتسفارش بدون انتقال ارز کافی است؟
این مساله را با یک مثال توضیح میدهم. بودجه ارزی بخش صنعت کشور سالانه 35هزار میلیارد دلار است. اینجا سوالی که مطرح میشود، این 300میلیون دلار که درصد بسیار کمی از کل این رقم است، قرار است چه دردی را درمان کند؟
در حالی که در قطعهسازی و خودروسازی مصرف ارزی برای تولید سالانه یکونیم دستگاه خودرو حدود 3میلیارد دلار است. حالا 300میلیون دلار یعنی 10درصد از این رقم حتی قرار نیست فقط در صنعت خودرو صرف شده و بین کلیه صنایع و تجار پخش میشود، چه مشکلی را برطرف خواهد کرد؟ تعیین این سقف و ایجاد چنین محدودیتی، خود به ایجاد رانت منجر میشود.
بنابراین به نظر میرسد قطعهسازان از این مصوبه راضی نیستند. درخواست اصلی آنها چیست تا در نتیجه آن مشکلات نیز حل شود؟
صحبت و درخواست ما از روز اول این بود که ثبتسفارش و واردات بدون انتقال ارز آزاد شود. یعنی کسی که میخواهد هزینه بالاتری پرداخت کند، بتواند این کار را انجام دهد. اما در حال حاضر واردات بدون انتقال ارز را بستهاند و همه نیازها را به سمت سامانه نیما و سنا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع و معادن استانها سوق دادهاند.
این موضوع خود به فرایندی پیچیده و زمانبر تبدیل شده است. در شرایطی که با فرض موفقیت در این فرایند، کار به تخصیص بانک مرکزی و صرافیها و... میرسد. در حالی که انتظار میرود باوجود تحریمها، حداقل شرایط داخلی تسهیل و روندها اصلاح شود. نه اینکه نهتنها موانع داخلی روزبهروز بیشتر شوند، بلکه فضای ایجاد رانت و سوءاستفاده نیز ایجاد شود.
تعیین سقف 300میلیون دلار در این مصوبه یعنی ایجاد رانت برای عدهای که نفوذ و دسترسی دارند و میتوانند از این رقم بسیار محدود استفاده کنند درحالی که الباقی ناچار به قرار گرفتن در صفهای طولانی سنا، بانک مرکزی و تخصیصها بمانند. بر این اساس معتقدیم این مصوبه بیشتر جنبه ظاهری دارد تا انجام اقدامی موثر و کارآمد به منظور حل مشکلات صنعت خودرو
و قطعهسازی.
مدتی قبل موضوع تخصیص 870میلیون دلار به ارزش حدودی 11هزار میلیارد تومان به قطعهسازی به منظور تامین نقدینگی و حل بخشی از مشکلات موجود در این صنعت، ازسوی رئیس سازمان حمایت مطرح شد. در حالی که در مورد محل تامین این رقم در بودجه سال آینده ابهاماتی مطرح میشود. به این ترتیب آیا محل تامین این رقم مشخص و اعلام شده است؟
در سطح اقتصاد کلان ما اطلاعی از محل تامین این بودجه نداریم. در این زمینه باید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی پاسخ بدهند. اگرچه کل عدد 11هزار میلیارد تومان، رقم چندان عجیبی نیست و اگر قرار باشد این میزان تخصیص یابد، اتفاق غریبی نخواهد افتاد. درخواست ما حدود 30هزار میلیارد تومان بود که این رقم حدود 34درصد از نیاز و درخواست ما خواهد بود. در عین حال هنوز سازوکار تخصیص این بودجه میان بانک مرکزی، خودروسازان و انجمن قطعهسازان نهایی نشده است. چون در این سازوکارها و فهرستهایی که قرار است تهیه شوند، دخیل هستیم.
سازوکاری که به آن اشاره کردید، چگونه مشخص میشود؟
طبق آخرین توافقها، قرار است خودروسازان منابع مصرفی ارزی خود را مشخص کنند که قطعا مصرف ارزی دو خودروساز بزرگ لزوما با یکدیگر مساوی نخواهد بود. بر این اساس، چه در قسمت ارزی و چه در قسمت ریالی، با همکاری انجمن قطعهُسازان ایران، فهرستی تهیه میشود که برمبنای آن و با معرفی خودروسازان، از محل ارز موجود در خارج کشور که در اختیار بانک مرکزی است به قطعهسازی که نیاز دارد، ارز تعلق میگیرد. اما ساز و کار دقیق مبنیبر اینکه کدام بانک در چه روالی، از چه حسابی و با چه فرایندی اینها را جابهجا کند، هنوز مشخص نشده است.
تنها چیزی که میدانیم این است که بانکمرکزی این منابع ارزی را دارد اما مشکل اصلی ما الان جابهجایی منابع ارزی است. اما باز هم تاکید میکنم هنوز سازوکار دقیقی نهایی نشده است و این موضوع توسط خودروسازها و بانکمرکزی از یک طرف و خودروسازها و انجمن قطعهسازان از سوی دیگر باید در مورد سازوکار به نتیجه برسند.
البته در مورد بخش ریالی باید گفت اقداماتی انجام و فهرستها توسط انجمن تهیه شده و قرار است طی روزهای آینده کارپردازی و انجام شود. اما در مورد بخش ارزی هنوز بررسیها ادامه دارد.
اظهارات اخیر رئیس بانکمرکزی بهخصوص در زمینه واردات و ثبتسفارش خودرو بدون انتقال ارز حاکی از آن بود که ظاهرا مواضع وی چندان همسو و همنظر با وزیر صمت نیست و مخالفتهایی نیز در این زمینه مطرح شد. بهنظر شما آیا در مورد مصوبه جدید هیات وزیران احتمال چنین اختلاف نظرهایی وجود دارد؟
بانک مرکزی در حال حاضر یک استراتژی نادرست در پیش گرفته است مبنی بر اینکه با سرکوب تقاضا و ایجاد رکود، قیمتها را کنترل کند. موضوع بستن ثبتسفارش بدون انتقال ارز شاهدی بر این ادعاست. همانطور که اشاره شد بانک مرکزی مخالفتهایی را با تصمیمات وزارت صمت، خودروساز و قطعهساز اعلام میکند.
درعینحال باید توجه داشت بخش تجارت از صنعت جداست، اگرچه وجود هیچکدام بدون دیگری معنا ندارد. بر این اساس عموما به این شکل بوده که تخصیص ارز تجاری ممکن است در اولویتهای بعدی قرار بگیرد و حداقل اولویت ضروری ندارد. اما بخش تولید، بهخصوص در صنعت خودرو و قطعه، در موارد ضروری طبقهبندی میشوند. بههمیندلیل است که مباحث مرتبط با این صنعت الان در شورای اقتصاد مقاومتی، شورای بحران ویژه، شورای امنیت ملی و... مطرح میشود.
حالا اینکه بانکمرکزی میخواهد بر خلاف یا در جهت اینها موضعگیری کند، موضوعی است که نهادهای نظارتی باید در مورد آن تصمیمگیری کنند. اما نظر انجمن قطعهسازان در این زمینه کاملا روشن است. موضوع ثبتسفارش و واردات مواد اولیه و قطعات بدون انتقال ارز باید آزاد شود. بهدلیل اینکه ما معتقدیم حتی اگر با آزاد شدن این مقوله، واردات کم شود، بهتر از این است که کلا ممنوع باشد. نباید با روش سرکوب تقاضا، قیمت ارز در بازار را کنترل کرد. اینجا سوالی که مطرح میشود این است آیا بانکمرکزی فقط همین یک راه را برای کنترل نرخ ارز دارد و هیچ راه دیگری جز این وجود ندارد؟ با از بین بردن تقاضای ارز نباید نرخ بازار را کنترل کرد.
9 ماه است که در مورد وضعیت صنعت خودرو و قطعه هشدار میدهیم. چه بسا در موضوعاتی مانند قیمت خودرو و تامین نقدینگی تا حدی موفق شدیم. امیدواریم موانع داخلی جلوی بهبود شرایط را نگیرد و اتفاقی نیفتد که تحریمهای خارجی بیش از آنچه که هستند، تاثیر منفی بگذارند.
به وجود ابهامات در جزئیات مصوبه اخیر هیاتوزیران اشاره داشتید. آیا قرار است بهنحوی جزئیات آن شفاف شود و ابهامات از بین برود؟
همانطور که اشاره شد، در حال مذاکره هستیم که اول سازوکار این مصوبه مشخص شود و بر اساس آن ببینیم دقیقا باید چه اقدامی صورتبگیرد. باید معلوم شود این 300میلیون دلار از طریق چه منابع و وزارتخانههایی و طی چه فرایندی تخصیص خواهد یافت. در حالی که هنوز حتی بانکهای عامل نیز مشخص نشدهاند.
در مورد افزایش سقف و رقم تعیین شده در این مصوبه آیا مذاکراتی خواهید داشت؟
موضوع افزایش سقف، بحث بیمعنی و بیموردی است. ما معتقدیم واردات بدون انتقال ارز باید بدون سقف و آزاد باشد. با فرض اینکه این سقف تا دوبرابر هم افزایش یابد، باید گفت تعیین سقف 600میلیون دلار برای کل صنایع نیز کمکی نمیکند. تعیین سقف در این زمینه بدون شک، رانت ایجاد خواهد کرد و قطعا درنهایت قطعهسازان و حتی فعالان صنایع که واقعا به این اعتبار نیاز دارند، نخواهند توانست به آن دست یابند.